الجديد

النظام الأساسي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي

المادة الأولى:

تعريفات:

يقصد بالكلمات الواردة أدناه، كلما استعملت في هذا النظام، المعاني المبينة قرين كل منها:

  1. المجمع: مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
  2. المنظمة: منظمة المؤتمر الإسلامي.
  3. الأمين العام: أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي.
  4. المجلس: مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
  5. الرئيس: رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
  6. هيئة المكتب: هيئة مكتب مجلس المجمع.
  7. الشُعب: الشعب التي يضمها المجمع وينضم إلى عضويتها أعضاؤه.
  8. الأمين: أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
  9. الأمانة: أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
  10. العضو العامل: العضو الذي ترشحه دولة من دول المنظمة، أو الذي ينتخبه مجلس المجمع.
  11. العضو المراسل: العضو الذي يُضَمّ إلى عضوية المجمع وفقاً للمادة الخامسة/ثامناً من هذا النظام.
  12. الخبير: المتخصص الذي يضمه المجمع وفقاً للمادة الخامسة/ثامنا، أو يستعين به وفقا للمادة الرابعة/عاشراً من هذا النظام.
  13. المجلس الوزاري: مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
  14. النظام: النظام الأساسي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.

 

المادة الثانية:

المجمع ومقره واجتماعاته:

 

أولاً: مجمع الفقه الإسلامي الدولي (المجمع): جهاز فرعي علمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، له شخصيته الاعتبارية، ومقره الرئيسي في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية. واللغة العربية هي اللغة المعتمدة في المجمع، ويتولى في استقلالٍ تام، انطلاقا من القرآن الكريم والسنة النبوية، بيان الأحكام الشرعية في القضايا التي تهم المسلمين.

ثانياً: يجوز إنشاء فروع للمجمع في البلدان الإسلامية، ويجوز إنشاء مكاتب له في أي بلد تختاره لذلك هيئة المكتب. ويكون إنشاء الفروع والمكاتب بقرار من الأمين العام بناءً على توصية مجلس المجمع.

ثالثاً: تعقد دورات المجمع، وجلسات شعبه ولجانه في المقر الرئيسي، ويجوز عقدها في أي بلد إسلامي آخر بقرار من أمين المجمع بالتنسيق مع الرئيس.


 

المادة الثالثة:

أهداف المجمع:

يؤدي المجمع مهامه المنصوص عليها في هذا النظام في استقلال تام عن الدول الأعضاء، ويعمل على تحقيق الأهداف الآتية:

أولاً: تحقيق التلاقي الفكري بين المسلمين في إطار الشريعة الإسلامية وما تتيحه مذاهبها من تنوع ثريٍّ وتعدد بناء.

ثانياً: الاجتهاد الجماعي في قضايا الحياة المعاصرة ومشكلاتها وتشجيعه لتقديم الحلول النابعة من الشريعة الإسلامية؛ وبيان الاختيارات المقبولة من بين الآراء المتعددة في المسألة الواحدة مراعاة لمصلحة المسلمين أفراداً وجماعات ودولاً، بما يتفق مع الأدلة ويحقق المقاصد الشرعية.

ثالثاً: التنسيق بين جهات الفتوى في العالم الإسلامي على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

رابعاً: مواجهة التعصب المذهبي، والغلو في الدين، وتكفير المذاهب الإسلامية وأتباعها، بنشر روح الاعتدال والوسطية والتسامح بين أهل المذاهب والفرق الإسلامية المختلفة.

خامساً: الرد على الفتاوى التي تخالف ثوابت الدين، وقواعد الاجتهاد المعتبرة، وما استقر من مذاهب العلماء بغير دليل شرعي معتبر.

سادساً: إبداء الرأي الشرعي في الموضوعات التي تتصل بالواقع بما ييسر الإفادة منه في تطوير التشريعات والقوانين والأنظمة لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

سابعاً: العمل على كل ما من شأنه توسيع دائرة الاهتمام بالعمل الفقهي الإسلامي وإعادة اعتباره مكوناً رئيسياً من مكونات الفكر والثقافة الإسلاميين.

ثامناً: اعتبار المجمع مرجعية إسلامية فقهية عامة من خلال الاستجابة المباشرة لدواعي إبداء الرأي الفقهي في مستجدات الحياة، وفي التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية.

تاسعاً: إفتاء الجاليات المسلمة خارج البلدان الإسلامية بما يحمي قيم الإسلام، وثقافته، وتقاليده فيها حفاظا على هويتها الإسلامية في الأجيال المتتابعة مع مراعاة ظروفها الخاصة.

عاشراً: التقريب بين فقهاء المذاهب الإسلامية المتعددة المتفقة على ما هو معلوم من الدين بالضرورة تعظيماً للجوامع واحتراماً للفروق، وأخذ آرائهم جميعاً بالاعتبار عند إصدار المجمع لفتاواه وقراراته، والحرص على ضم ممثلين لهذه المذاهب إلى عضوية المجمع.

حادي عشر:توضيح حقيقة الموقف الشرعي من القضايا العامة.

ثاني عشر: العمل على تجديد الفقه الإسلامي بتنميته من داخله، وتطويره من خلال ضوابط الاستنباط وأصول الفقه، والاعتماد على الأدلة والقواعد الشرعية والعمل بمقاصد الشريعة.


المادة الرابعة:

الوسائل:

يعمل المجمع لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في المادة السابقة من خلال مجلسه وهيئة مكتبه وأمانته و شعبه بالوسائل المتاحة والممكنة كافة، ومن بينها:

أولاً: إصدار الفتاوى في القضايا التي تهم المسلمين ونشرها على أوسع نطاق ممكن لتشجيع تبني منهج الوسطية الإسلامية الذي يحول بين المسلمين وبين الغلوّ أو الإفراط أو التفريط أو إتباع الآراء الشاذة.

ثانياً: إصدار موسوعات فقهية شاملة تهتم بقضايا العصر في مختلف مجالات الحياة، وتعنى بالمسائل المتداولة في كتب الفقه، وتكتب بلغة قريبة ميسرة بحيث تقرِّبُ المعلومات الفقهية إلى جمهور المشتغلين بالثقافة والإعلام.

ثالثاً: وضع معجم شامل للمصطلحات الفقهية والأصولية يتوخى دقة التعريف بكل مصطلح، وضبطه، وسهولة التعبير عنه.

رابعاً: إعداد مشروعات قوانين نموذجية في مختلف المجالات التي تحتاج إلى تقنين الأحكام الإسلامية فيها، يراعى فيها الاختلاف المذهبي، وذكر الدليل بصورة مختصرة، ونشرها في العالم الإسلامي لتيسير الرجوع إليها في تعديل التشريعات والقوانين والنظم القائمة.

خامساً: تشجيع البحث الفقهي الجاد من خلال شُعب المجمع ولجانه وفي نطاق الجامعات والمؤسسات العلمية الأخرى فيما يتصل بتحديات العصر ومستجدات قضاياه.

سادساً: إقامة مراكز للدراسات الإسلامية في بعض المناطق المركزية خارج العالم الإسلامي، والتعاون مع المراكز القائمة لخدمة أهداف المجمع، ورصد ما ينشر عن الإسلام في المناطق التي يشملها عملها ودفع ما يُثار من شبهات.

سابعاً: إحياء التراث الفقهي الإسلامي مع العناية بوجه خاص بكتب أصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية، والفقه، والفقه المقارن، ونشر المؤلفات التي لم تنشر في هذه المجالات بعد تحقيقها، وترجمة عيون هذا التراث إلى اللغات المهمة إسلامياً وعالمياً.

ثامناً: حصر المجامع والمؤسسات والهيئات الفقهية القائمة في العالم الإسلامي وفي مهاجر المسلمين خارجه لتحديد الجهات التي يتم بها التعاون والتنسيق بينها وبين المجمع.

تاسعاً: الاستعانة بالخبراء المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والعملية، لبحث الموضوعات المعروضة على المجمع.

عاشراً: عقد مؤتمرات وندوات علمية متخصصة لمناقشة قضايا بعينها، أو موضوعات مشكلة أو ذات شعب متعددة تقتضي بحثاً ومداولة فقهية أوسع مما تتيحه اجتماعات مجلس المجمع وشعبه ولجانه.

حادي عشر: إبداء الرأي الشرعي في الوثائق التي تصدر من المنظمة ومن سائر المنظمات الإسلامية الأخرى كلما طُلب منه ذلك.

ثاني عشر: نشر جميع أعمال المجمع، وقراراته، وفتاواه، وأهم البحوث المقدمة إليه في مجلة المجمع المحكمة، وعلى موقعه على الشبكة الدولية للمعلومات والاتصالات، ووضعها على أقراص مدمجة تيسيراً لاقتنائها والإفادة منها، وترجمتها إلى اللغات المهمة إسلامياً وعالمياً.


 

المادة الخامسة:

العضوية:

أولاً: يكون أعضاء المجمع من الفقهاء المسلمين المتخصصين في شتى مجالات المعرفة الإسلامية أو المعنيين بالدراسات المقارنة.

ثانياً: يشترط في عضو المجمع ما يلي:

  1. الالتزام بالإسلام عقيدة وسلوكاً.
  2. التخصص في الفقه الإسلامي مع المعرفة الواسعة بالعلوم الشرعية، وبواقع العالم الإسلامي والواقع الدولي المعاصر.
  3. التمكن من اللغة العربية.
  4. حسن السمعة والسيرة.
  5. أن يكون ملتزماً بالدفاع عن قضايا الأمة وحضارتها وثقافتها وعاملاً على التمكين لها ولحقوقها المادية والمعنوية.

ثالثاً: ترشح كل دولة عضو في المنظمة فقيها ليكون عضواً عاملاً يمثلها في مجلس المجمع؛ وتكون العضوية بقرار من المجلس أو من هيئة المكتب فيما بين دورات انعقاد المجلس.

رابعاً: ويجوز لمجلس المجمع أن ينتخب أعضاء عاملين من غير ممثلي الدول وفقا للمادة التاسعة/ رابعاً (9/4).

خامساً: يضم المجمع بقرار من المجلس بناء على توصية هيئة المكتب، أو توصية من أمين المجمع، أو الأمين العام أعضاء عاملين من الفقهاء والعلماء المسلمين من الجاليات الإسلامية خارج دول المنظمة، أو من المنظمات الإسلامية التي تخدم أهداف المجمع شريطة ألا يكون لأي جالية أو منظمة أكثر من عضو واحد.

سادساً: لا يتجاوز عدد الأعضاء العاملين في المجمع من غير ممثلي الدول الأعضاء المذكورين في الفقرتين السابقتين ثلث عدد الأعضاء الذين يمثلون الدول.

سابعاً: يراعي المجمع فيمن يضمهم من أعضاء التنوع المذهبي لتمثيل مختلف التوجهات الفقهية في الأمة.

ثامناً: يجوز أن يضم المجمع إليه أعضاء مراسلين أو خبراء من الدول الأعضاء أو من غيرها ممن يرى فائدة في ضمهم إليه، ويكون للعضو المراسل أو للخبير حضور اجتماعات المجلس والمشاركة في مناقشاته، دون أن يكون له حق التصويت. ويجوز بقرار من هيئة المكتب ضم العضو المراسل أو الخبير إلى إحدى شعبه.

تاسعاً: يكون ضم الأعضاء العاملين من غير ممثلي الدول بقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين في الاجتماع الذي يعرض فيه أمر العضوية.

عاشراً: يجوز لهيئة المكتب أن تطلب من أمين عام المنظمة التفاهم مع أي دولة عضو لتقديم مرشح بديل لمن رشحته للعضوية بناء على ما تبديه هيئة المكتب من رأي في مرشح الدولة.


 

المادة السادسة:

انتهاء العضوية وإسقاطها:

أولاً: تنتهي العضوية بأحد السببين الآتيين:

  1. الاستقالة، بشرط قبولها من مجلس المجمع إذا كانت مسببة.
  2. العجز الصحي أو الوفاة.

ثانياً: تسقط عضوية المجمع بقرار من المجلس يوافق عليه ثلثا أعضائه العاملين الحاضرين في الاجتماع الذي يعرض فيه أمر إسقاط العضوية، ويعد الممتنع عن التصويت موافقاً على إسقاط العضوية.

ولا يجوز اقتراح إسقاط العضوية في غير الحالات الآتية:

  1. فقد العضو شرطاً أو أكثر من شروط العضوية المذكورة في الفقرة “ثانياً”  من المادة الخامسة من هذا النظام.
  2. تغيب العضو دون عذر عن ثلاث دورات متتالية من دورات المجمع.
  3. إتيان فعل، أو إبداء رأي أو نشره، يؤدي إلى إضعاف الموقف الإسلامي في أي مسألة ذات صلة بالقضايا العامة للأمة الإسلامية ما لم يُعـلِن -تلقائيا، أو بناء على طلب هيئة المكتب- عدوله عن هذا الرأي أو اعتذاره عن ذلك الفعل.
  4. اقتراح ربع أعضاء المجمع العاملين كتابة إسقاط العضوية لعدم أهلية العضو.

وفي جميع الأحوال تُعلم الدولة التي يمثلها العضو الذي انتهت عضويته أو أُسقطت بخلّو مكانه في المجمع ويطلب منها ترشيح بديل له، ويقوم مجلس المجمع بتعيين بديل لمن انتهت عضويته أو أسقطت من غير ممثلي الدول.


 

المادة السابعة:

الهيكل التنظيمي للمجمع:

يتكون المجمع من:

  1. مجلس المجمع.
  2. الشعب.
  3. هيئة المكتب.
  4. أمانة المجمع.

 

المادة الثامنة:

مجلس المجمع واجتماعاته:

  1. يشكل مجلس المجمع من جميع أعضاء المجمع العاملين، ويختار المجلس في أول اجتماع له رئيساً للمجمع، كما يختار ثلاثة نواب للرئيس، لمدة ثلاث سنوات، ويراعى فـي اختيار النـواب التمثيل الجغرافي لدول المنظمة.
  2. يعقد المجلس دورة سنوية بدعوة من أمين المجمع بالتنسيق مع رئيسه، وإذا عقدت الدورة خارج دولة المقر يكون ممثل البلد المضيف نائبا للرئيس لتلك الدورة.
  3. للمجلس أن يعقد عند الضرورة دورة استثنائية لدراسة موضوع أو موضوعات عاجلة بناء على طلب ربع الأعضاء العاملين، أو بناء على قرار من هيئة المكتب، أو بطلب من أمين عام المنظمة، أو أمين المجمع، وتوجه الدعوة للدورة الاستثنائية من أمين المجمع، وتذكر في الدعوة الموضوعات المطلوب دراستها.
  4. تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه العاملين، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشاركين في التصويت، فيما عدا ما تطلَّبَ فيه هذا النظام أغلبية خاصة.
  5. يرأس رئيس المجمع أو أحد نوابه، عند الاقتضاء، جلسات المجلس؛ ويكون لرئيس الجلسة صوت مرجح، إذا تساوت الأصوات، في شأن أي قرار أو توصية معروضة على المجلس.
  6. يجوز دعوة ممثلين للمجامع والمؤسسات والهيئات الفقهية التي يتعاون معها المجمع لحضور اجتماعات المجلس في دوراته العادية دون أن يكون لهم حق التصويت.
  7. يقر المجلس في أول كل اجتماع له جدول أعماله الذي تعده أمانة المجمع، ويجوز أن يضاف تحت بند ما يستجد من أعمال، في غير الدورات الاستثنائية، ما يرى الأعضاء إضافته من موضوعات.
  8. يتولى أمين المجمع أمانة جلسات المجلس ويشرف على تدوين محاضره ويعلن ما يتخذه المجلس من قرارات وتوصيات.
  9. يعين رئيس المجلس في كل دورة مقرراً عاماً لها ولجنة لصياغة قراراتها من بين الأعضاء العاملين الحاضرين.

 

المادة التاسعة:

مهام المجلس:

  1. إصدار القرارات والتوصيات في موضوعات جدول الأعمال.
  2. مناقشة البحوث والدراسات الفقهية.
  3. اعتماد الخطة التي تقترحها أمانة المجمع لعمل الشعب والفروع والمكاتب وما قد يشكله المجلس أو الشعب أو أمانة المجمع من لجان دائمة أو مؤقتة.
  4. اختيار أعضاء المجمع العاملين من غير ممثلي الدول الأعضاء بناء على توصية هيئة المكتب، أو الأمين العام وفقاً للمادة الخامسة/خامساً من هذا النظام وتعيينهم.
  5. الموافقة على ضم الأعضاء المراسلين والخبراء بناء على توصية هيئة المكتب، أو أمين المجمع، أو سبعة من الأعضاء العاملين.
  6. التوصية بإنشاء فروع للمجمع أو مكاتب له وفقاً للمادة الثانية/ثانياً (2\2) من هذا النظام.
  7. الموافقة على عقد المؤتمرات أو الندوات العلمية بناء على اقتراح أمين المجمع.
  8. الموافقة على التعاون والتنسيق بين المجمع والمجامع والمؤسسات والهيئات الفقهية القائمة في العالم الإسلامي وخارجه بناء على اقتراح هيئة المكتب.
  9. وضع الضوابط الضرورية لإنشاء الفروع أو المكاتب خارج مقر المجلس في الدول الأعضاء وخارجها بناء على اقتراح أمين المجمع.
  10. اختيار ستة أعضاء يمثلون التوزيع الجغرافي للدول الإسلامية لعضوية هيئة المكتب لمدة ثلاث سنوات.
  11. اعتماد عضوية الشعب للأعضاء العاملين.
  12. اعتماد الهيكل التنظيمي للمجمع.
  13. إصدار اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجمع بناء على اقتراح هيئة المكتب.
  14. إقرار إنشاء شعب جديدة بناء على اقتراح أمين المجمع وموافقة هيئة المكتب.

 

المادة العاشرة:

الشعب:

1- يضم المجمع الشعب الآتية:

  1. 1/1- شعبة الفتوى.
    • 1/2- شعبة الدراسات والبحوث.
    • 1/3- شعبة التقريب بين أتباع المذاهب الإسلامية.
    • 1/4- شعبة التأليف والتحقيق والترجمة والنشر.
    • 1/5- شعبة الموسوعات والمعاجم.
    • 1/6- شعبة التشريعات المقارنة.
    • 1/7- شعبة التخطيط والمتابعة.
  2. يرأس شعبة الفتوى رئيس المجمع ويكون أمين المجمع نائبا له، وتضم في عضويتها ممثلي المجامع الفقهية الرئيسية الأعضاء في المجمع.
  3. يجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من المجلس وفقاً للمادة التاسعة/14 من هذا النظام.
  4. ينضم كل عضو أو خبير إلى شعبة من شعب المجمع المذكورة أعلاه.
  5. يجوز للعضو أن يشترك في أكثر من شعبة بحيث لا يزيد عددها عن ثلاث شعب، ويجوز للعضو اختيار شعبة بدل شعبة أخرى بعد إخطار هيئة المكتب.
  6. يجوز لكل شعبة أن توزع أعضاءها على لجان فرعية لموضوعات بعينها.
  7. تصدر هيئة المكتب اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الشعب ولجانها الفرعية بناءً على اقتراح أمين المجمع.

 

المادة الحادية عشرة:

هيئة المكتب واختصاصاتها:

  1. يكون لمجلس المجمع هيئة مكتب تشكل برئاسة الأمين العام، ويكون رئيس المجمع نائباً له، وعضوية أمين المجمع وستة أعضاء، يختارهم مجلس المجمع من بين أعضائه العاملين وفقاً للمادة التاسعة/10 من هذا النظام؛ وإذا لم يحضر الأمين العام ورئيس المجمع، يختار المكتب من بين أعضائه رئيساً للجلسة، ويكون أمين المجمع أميناً لسر هذه الهيئة.
  2. تتولى هيئة المكتب المهام المتعلقة بالعمل الدوري للمجمع مما لا يختص به مجلس المجمع، وتعقد جلسة عادية كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز دعوتها إلى اجتماع طارئ بناء على طلب رئيس المجمع أو الأمين العام أو أمين المجمع.
  3. تقدم هيئة المكتب المشورة للأمين العام ولأمين المجمع في الشؤون التي لا تحتمل انتظار اجتماع المجلس ولا تقتضي دعوته لدورة استثنائية.
  4. تعتمد هيئة المكتب مشروع جدول أعمال المجلس الذي تعده أمانة المجمع.
  5. توصي هيئة المكتب بقبول الأعضاء العاملين وتقترح ضم الأعضاء المراسلين والخبراء، وتبدي رأيها في الترشيحات الواردة من الدول في ضوء شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.
  6. تقترح هيئة المكتب مشروع موازنة المجمع وتعرضه على اللجنة المالية الدائمة للمنظمة لإقراره.
  7. تنظر هيئة المكتب في مشروعات القرارات والتوصيات الخاصة بعمل المجمع التي يراد إصدارها قبل عرضها على المجلس.
  8. تتابع هيئة المكتب سير جلسات المجمع وأعمال الأمانة واجتماعات الشعب واللجان الفرعية في ضوء هذا النظام واللائحة التنفيذية وما يصدر من لوائح وقرارات لتنظيم عمل الشعب واللجان.
  9. توصي هيئة المكتب مجلس المجمع بما تراه مناسباً في جميع الشؤون المتصلة بعمل المجمع.

 

المادة الثانية عشرة:

أمانة المجمع:

  1. تكون للمجمع أمانة يرأسها أمين المجمع.
  2. تتولى أمانة المجمع الاختصاصات المنوطة بها في هذا النظام، وفي اللائحة التنفيذية، وفي سائر لوائح المجمع وقرارات المجلس؛ وتتولى جميع الأعمال الإدارية والشؤون المالية للمجمع وشعبه ولجانه.
  3. تكون الأمانة مسؤولة عن حفظ أوراق المجمع ووثائقه وتصنيفها وترتيبها، وتدوين محاضر اجتماعات المجلس والشعب واللجان، وتنفيذ قراراتها وإبلاغ ذلك لأعضائها.
  4. يعمل تحت رئاسة أمين المجمع عدد كافٍ من الموظفين الأكفاء، ويعين الأمين العام موظفي الأمانة بناء على ترشيح أمين المجمع.
  5. يُنشئ أمين المجمع الإدارات اللازمة لتسيير العمل العلمي والإداري والمالي والعلاقات العامة والمؤتمرات والندوات وتعمل كلها تحت إشرافه المباشر. ويكون ذلك وفق اللوائح التنظيمية المعتمدة من المجلس.

 

المادة الثالثة عشرة:

أمين المجمع:

  1. يعين الأمين العام أميناً للمجمع من بين أعضائه العاملين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز للأمين العام بموافقة المجلس الوزاري التجديد له لمدة أو مدد أخرى.
  2. أمين المجمع هو الرئيس المباشر لموظفي الأمانة.
  3. يتولى أمين المجمع تنظيم العمل في أمانة المجمع وترتيبه وفق الصالح العام.
  4. يعين أمين المجمع الموظفين الإداريين وموظفي الفئات المساعدة وفق نظام موظفي المنظمة.
  5. يقترح أمين المجمع ترقية الموظفين وانتدابهم وتوقيع الجزاءات التي يجيز نظام المنظمة توقيعها عليهم، أو إحالتهم للتحقيق أو إلى مجلس التأديب في الأحوال التي تقتضي ذلك.
  6. أمين المجمع هو المسؤول عن تنفيذ قراراته ومتابعة توصياته.
  7. يتبعُ أمينَ المجمع مباشرةً ما يتقرر إنشاؤه من فروع أو مراكز بحوث أو مكاتب.
  8. يُعِد أمينُ المجمع جدول أعمال اجتماعات المجلس في دوراته العادية، وجدول أعمال اجتماعات هيئة المكتب.
  9. أمين المجمع هو المتحدث الرسمي باسمه، وهو الذي يمثل المجمع لدى الغير.
  10. يصدر أمين المجمع البيانات والفتاوى في الأمور التي تتسم بصبغة الاستعجال بعد التشاور بأي وسيلة متاحة مع أعضاء هيئة المكتب وأعضاء شعبة الفتوى، ومع من يتيسر التشاور معه من أعضاء المجلس، وتعرض هذه البيانات والفتاوى على المجلس في أول اجتماع له.
  11. لأمين المجمع على وجه الخصوص:
    • 11/1- دراسة الموضوعات الفقهية والفكرية التي تحال إليه من المنظمة أو غيرها من المؤسسات الإسلامية وإبداء الرأي فيها لعرضها على المجلس و له حق إبداء الرأي الشرعي فيها في أثناء مشاركته في مؤتمرات المنظمة.
    • 11/2- إعداد مشروع ميزانية المجمع والحسابات الختامية وفقا للوائح المالية والتعليمات المعمول بها في منظمة المؤتمر الإسلامي، وعرضها على مجلس المجمع, و اقتراح أوجه الإنفاق، واعتماد الصرف في حدود الاعتمادات المخصصة لكل بند، وعند اقتضاء المصلحة يحق له طلب زيادة إعتماد بعض البنود وفقا للوائح المالية للمنظمة، ويحق له المناقلة من بند لآخر داخل ميزانية المجمع المعتمدة.
    • 11/3- مخاطبة المسؤولين في الدول الأعضاء في المنظمة، أو من يهمهم الأمر، والتنسيق معهم بخصوص عقد دورات مؤتمر المجمع وتنظيمها.
    • 11/4- إعلان مواعيد عقد دورات المجلس بالتفاهم مع رئيس المجمع.
    • 11/5- إعلان موضوعات البحوث العلمية بالتنسيق مع هيئة المكتب.
    • 11/6- اختيار العلماء والمستكتبين للبحوث المقدمة لدورات المجمع من بين أعضاء المجمع وخبرائه وغيرهم وعرض ذلك على هيئة المكتب لاعتماده.
    • 11/7- رئاسة تحرير مجلة المجمع، والإشراف على إصدار الكتب والدوريات والنشرات وغيرها.
    • 11/8- الإشراف العام على موقع المجمع على الشبكة الدولية للاتصالات والمعلومات (الأنترنت).
    • 11/9- إبرام الاتفاقات والعقود مع الهيئات العلمية والمؤسسات التجارية في حدود الميزانية المعتمدة لخدمة أهداف المجمع.
    • 11/10- الاستعانة بالخبراء والعلماء من غير أعضاء المجمع عند الحاجة.
    • 11/11- الدعوة إلى عقد الندوات والمحاضرات التي تخدم أهداف المجمع، وتوجيه الدعوات لها، والإشراف على تشكيل المنتديات والأنشطة الإعلامية والدعوية.

 

 

المادة الرابعة عشرة:

سجلات المجمع:

تنشئ أمانة المجمع سجلاً لمحاضر اجتماعات المجلس، ولمحاضر اجتماعات هيئة المكتب، ولاجتماعات الشعب العلمية، وسجلاً للفتاوى والبيانات التي يصدرها، وتحفظ هذه السجلات كافة تحت الإشراف المباشر لأمين المجمع.


 

 

المادة الخامسة عشرة:

ميزانية المجمع وموارده المالية:

  1. تكون للمجمع ميزانية مستقلة يوافق عليها رقماً واحداً مع ميزانية المنظمة، وتسدد مباشرة للمجمع من الدول الأعضاء في المنظمة.
  2. تتكون موارد المجمع من ميزانيته المرصودة، وعائد مبيعات مطبوعاته ومنشوراته الورقية والإلكترونية، وما يرد إليه من أنواع التبرعات المختلفة، وريع ما يستثمره المجمع من أمواله.
  3. يجوز لأمانة المجمع، بعد موافقة هيئة المكتب، قبول التبرعات غير المشروطة، دائمة كانت أم مؤقتة، مخصصة لنشاط بعينه من نشاطات المجمع أم مطلقة.

 

 

المادة السادسة عشرة:

اللوائح التنفيذية والداخلية:

  1. يصدر الأمين العام اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح أمين المجمع وتوصية هيئة المكتب.
  2. يصدر المجلس لائحة داخلية لتنظيم أعماله بناء على اقتراح هيئة المكتب.
  3. تصدر هيئة المكتب اللوائح المنظمة لعمل الشعب ولجانها الفرعية بناء على اقتراح أمين المجمع.
  4. يكون تعديل أي من اللوائح المذكورة أعلاه بقرار ممن أصدرها.

 

 

المادة السابعة عشرة:

العاملون بالمجمع:

يخضع موظفو أمانة المجمع، وسائر العاملين به للأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالعاملين بالمنظمة، ويخضعون بوجه خاص للنظام الأساسي لموظفي المنظمة وتعديلاته (OIC/ICFM-32/2005/AF/PR/FINAL).


 

 

المادة الثامنة عشرة:

إصدار النظام الأساسي وتعديله:

  1. يصدر هذا النظام بقرار من وزراء الخارجية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي بناء على اقتراح الأمين العام.
  2. يكون تعديل هذا النظام بقرار من المجلس الوزاري بناء على اقتراح الأمين العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح ثلثي أعضاء المجلس العاملين الذي يقدمه أمين المجمع إلى الأمين العام.
  3. يسري هذا النظام وتعديلاته اعتباراً من تاريخ إصداره من المجلس الوزاري ما لم يقرر المجلس تاريخاً آخر لذلك. ويلغى كل نص يخالف هذا النظام.

 

والحمد لله رب العالمين

 

© جميع الحقوق محفوظة لـمجمع الفقه الإسلامي الدولي